تعریف صورت گرفته از جُرم مختص به قانون اساسی ایران نبوده و اساسا در هر جامعه  و حکومتی، جُرم یا بِزه شامل هرگونه رفتار یا ترک رفتاری‌ می شود که قوانین و مقررات ایشان را نقض می‌کند. پس طبیعی است که این قوانین در همه جای جهان یکسان نبوده و قطعا در جهان می توان حکومت های بسیاری را پیدا نمود که نه تنها در قانون اساسی، بلکه حتی در قوانین عادی آنها ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ ومبارزه‌ با کلیه‌ مظاهر فساد و تباه از وظایف دولت شمرده نشده و اصلا چنین وظیفه ای بر عهده مسئولان گذاشته نشده! که حال بخواهد عدم تحقق آن به عنوان جُرم تلقی شود و پیگرد قانونی داشته باشد و ...

مبتنی بر قانون اساسی، ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ ومبارزه‌ با کلیه‌ مظاهر فساد و تباه یکی از وظایف اساسی حاکمیت‌ در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و اجتماعی بوده و اساسا دولتمردان و مسئولان‌ جمهوری اسلامی‌ ایران در هر سطحی و در تمامی عرصه ها ملزم و مکلف به انجام این وظیفه  قانونی می باشند و هرگونه خللی در انجام این وظیفه به عنوان عمل مجرمانه محسوب می شود. از این جهت همانگونه که تمامی فعالان و مسئولان اقتصادی به عنوان کارمند دولت موظف می باشند تا به این قانون عمل کنند؛ به همان نسبت نیز تمامی مسئولان و کارمندهای وزارت خارجه و یا وزارت کشور و همچنین تک تک نماینده های مجلس و ...موظف به انجام چنین وظیفه ای بوده و سرپیچی ایشان از این قانون می تواند به عنوان جُرم و یا بِزه معرفی شود و...

پس می توان تمامی اقدامات مُخل در روند رشد فضایل‌ اخلاقی و همچنین تمامی اقداماتی که اسباب تذبذب ایمان در مردم و کم رنگ شدن تقوی در جامعه شود و یا ترویج کننده فساد (از هر نوع آن) بر بستر اجتماعی ایران باشد را به عنوان جُرم شناسایی نمود و به صراحت معین داشت که نه تنها ایجاد باندهای فساد و مافیای دولتی و ... در ایران، بِزه محسوب می شود؛ بلکه رشوه گیری، پولشویی، رانت خواری، استفاده از امکانات دولتی جهت امور شخصی و خانوادگی و ... همگی جُرم بوده و حتی دو تابعیتی بودن و یا استفاده از شان آقازادگی و یا خانم زادگی می تواند به عنوان عملی مجرمانه از برای یک مسئول آقا و یا یک مسئول خانم در نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد.

البته باید توجه داشت که عدم التزام به رعایت این اصل قانونی در عموم عرصه های اقتصادی و سیاسی و ... می تواند به صورت جُرم غیر مشهود از قابلیت کشف و پیگیری برخوردار باشد؛ اما همین عدم التزام در عرصه فرهنگی به عنوان جُرم مشهود می باشد و اصلی ترین کارکرد مراجع نظارتی در عرصه فرهنگی کشور، تطبیق عملکرد متولیان امر با این معیار و اصل مندرج در قانون اساسی است و از این جهت مراجع صالحه‌ قضایی موظف به حفاظت و صیانت از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون ساختارهای فرهنگی کشور می باشد.

بر این اساس مسئولان و عموم شاغلان در نهادهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر قانون اساسی ملزم به ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ ومبارزه‌ با کلیه‌ مظاهر فساد و تباه می باشند؛ وظیفه ای که به صورتی رسمی در قوانین عادی این قبیل از مجموعه ها نیز درج شده و به صورت شاخص، هدف قانونگذار از تاسیس مجموعه ای تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد ساختاری نظام مند به جهت رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و همچنین  توسعه استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب باشد و ...

به عبارت دیگر؛ عدم التزام مسئولان و عموم شاغلان در نهادهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی نسبت به وظیفه ای که توسط قانون اساسی معین گردیده و همچنین در مصرحات قوانین عادی معین شده را می بایست به عنوان جُرم و بِزه قلمداد نمود و از نهادهای نظارتی و مراجع ذی صلاح قضایی خواست تا با مجرمان به نحو قانونی برخورد صورت پذیرد و همچنین توجه داشت که عموم این جرایم بر بستر عمومی صورت پذیرفته و مشخصا می تواند با عنوان حق فرهنگی (Cultural Rights) از آن یاد نمود.

اگر چه امروزه وقتی از حق فرهنگی (Cultural Rights) صحبت می شود؛ عموما امکان دسترسی به محصولات فرهنگی را مورد توجه قرار داده و حقوق فرهنگی را به زیرمجموعه ای از حقوق بشر و مبتنی بر انگاره های اومانیستی تقلیل می دهند؛ اما باید توجه داشت که حقوق فرهنگی دامنه گسترده تر اما ناپیدایی نیز دارد که همان بُعد محتوایی محصولات و آثار فرهنگی است. به عبارت بهتر هنگامی که مردم با حسن ظن، قلب و مغز خود و خویشاوندانشان را در اختیار رسانه ها، محصولات فرهنگی و هنری و نظام آموزش رسمی می گذارند، در مقابل این حسن ظن، حق برخورداری از سلامت روان، قلبی آرام و مطمئن، امنیت اخلاقی، آرامش خانوادگی، امید به زندگی، نشاط و سرزندگی و در مجموع ایجاد حیات طیبه ای مبتنی بر ارزش های الهی را داشته و این موضوع نه تنها در قانون اساسی متذکر شده، بلکه در قوانین عادی نیز تصریح و به عنوان گوشه ای کوچک از حقوق فرهنگی مردم قابل مطالبه می باشد.

مبتنی بر این منطق، ولنگاری حال حاضر فرهنگی را می بایست جُرم و بِزه متولیان فرهنگی و مسئولان دخیل در امر قلمداد نمود و به صورت مشخص معین ساخت آنچه که در سال های اخیر بر پرده سینماهای کشور در جریان است، مصداقی از جُرم مسئولان و متولیان سینمایی است که در شوراهای مختلف شرایط تولید و اکران چنین آثاری را فراهم ساخته و بعضا کمک های مادی و معنوی دولت جمهوری اسلامی را در اختیار نا اهلان قرار داده اند.

شاید یک سینماگر غیر وابسته به دولت و غیر شاغل در نهادهای حکومتی را نمی توان به سبب عدم التزام به قانون اساسی و یا مصرحات قانون در شان تاسیس وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و ... مورد مواخذه قرار داد و یا حتی از ایشان پرسید که به چه علت به مساعی هنری و رسانه ای خود را معطوف ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ ومبارزه‌ با کلیه‌ مظاهر فساد و تباه نکرده و در تمام دوران فعالیت خود، نه تنها در جهت رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی اهتمام خاصی ننموده؛ بلکه در جهت معکوس آن گام برداشته و اساسا اعتقادی به استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب نداشته ای و یا چنین تفکراتی را طنز محسوب می کردی! زیرا چنین فردی نه تنها عضوی از دولت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران نیست؛ بلکه شهروندی کاملا معمولی است که به عنوان یک ایرانی از حق زیست در ایران برخوردار بوده و تا زمانی که به صورت مغرضانه و معاندانه اسباب اختلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نکرده، مانند هر شهروند دیگری می تواند از تمام حقوق شهروندی برخوردار گردد! و از این جهت است که تولید کننده اثر معلوم الحالی همچون خانه پدری را نمی توان مُجرم معرفی نمود؛ مگر آنکه به صورتی معاندانه در تقابل با حاکمیت برآمده و یا آنکه به نقض آشکار قوانین عمومی کشور پردازند.

پس در این میان نخستین مُجرم احتمالی آن مسئول و متولی امری است که در ناجی هنر به عنوان یک مجموعه حاکمیتی و سازمانی فرهنگی وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار اقدام به سفارش چنین پروژه سینمایی مشترکی نموده و منابع مالی آن را تامین ساخته است. پس نهاد نظارتی و سیستم قضایی موظف است که تحقیق نموده و معین سازد که چگونه اثر سینمایی هتاکی همچون خانه پدری در سیستم فرهنگی کشور تولید شده است!

اما مُجرم احتمالی بعدی معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی کشور است که باید مورد پیگرد قانوی قرار گیرد و معین شود که به عنوان بخشی از دولت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران چرا به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و با کدام منطق اجازه اکران عمومی چنین اثر سخیفی را در فضای رسانه ای کشور فراهم ساخته است و از این جهت سیستم نظارتی و قضایی کشور ملزم است تا هر گونه مسامحه و سهل انگاری و یا تسامح و  تغافل و تهاون و یا غفلت و کاهلی ایشان در تحقق وظایف قانونی را تعیین و به همان نسب مورد مجازات قرار دهد و معین سازد که شخص ایشان در جایگاه متهم، بر اساس چه ضابطه و مصرح قانونی معینی پای مجوز خانه پدری می ایستد و اجازه می دهد تا چنین اثر هتاک و مجعولی در فضای عمومی جامعه اسلامی ایران به نمایش درآید!؟

همچنین در درون معاونت ارزشیابی و نظارت، در گام نخست شورای صدور پروانه ساخت است که ملزم به پاسخگویی بوده و در صورتی که معین شود آنچه که در حال حاضر تحت عنوان خانه پدری به نمایش درآمده، منطبق بر مجوز ایشان بوده و همان چیزی است که در فیلمنامه و طرح ارایه شده به این شورا مورد تایید قرار گرفته و ...؛ تمامی اعضای این شورا مُجرم احتمالی محسوب شده و به عنوان بخشی از دولت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران ملزم به پاسخگویی در مراجع صالح قضایی می باشند.

با این همه معین ترین و مشخص ترین مُجرم احتمالی در فرایند اکران و عرضه عمومی فیلم سینمایی خانه پدری را می توان یکی دیگر از ارکان معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، یعنی شورای اکران آثار سینمایی معرفی نمود. شورایی که اکران عمومی خانه پدری در سینماهای سراسر کشور، به صورتی کاملا مستقیم محصول مجوز و تایید قانونی ایشان بوده و از این جهت سیستم قضایی کشور ملزم است تا به سراغ اعضای جدید این شورا که به تازگی و در خردادماه امسال توسط ریاست کنونی سازمان سینمایی کشور، منصوب شده اند رفته و هر گونه تبانی، مسامحه و سهل انگاری و یا تسامح و  تغافل و تهاون و یا غفلت و کاهلی ایشان در تحقق وظایف قانونی را تعیین و به همان نسبت مورد مجازات قرار دهد. شورایی که ملزم به تشخیص مصادیق ارزشی نظام جمهوری اسلامی و اعمال محدودیت از برای اکران عمومی آثار هتاک و سخیفی همچون خانه پدری بوده و به صراحت از چنین وظیفه ای عدول و سرپیچی نموده اند.

البته ریاست سازمان سینمایی را نیز می توان به عنوان مُجرم قلمداد نمود؛ زیرا بر خلاف الزام قانون اساسی و قوانین عادی در تاسیس وزارت ارشاد، ترکیب جدید اعضای شورای اکران را چیدمان نموده و اقدام به انتصاب افرادی کرده که در نوع خود بسیار غریب و محیرالعقول می باشند! افرادی که پیش از این به سبب سوابق مشخص و تامل برانگیزشان در ساخت و تولید آثار سینمایی مسئله دار، بارها و بارها مورد نقد و نکوهش افکار عمومی قرار گرفته و اکنون باید از ریاست سازمان سینمایی به عنوان متهم سوال نماید که با چه منطق و بر اساس چه ملاکی اقدام به انتصاب این افراد در ترکیب شورای اکران نموده است!

پس باید منتظر ماند و عزم و اراده سیستم قضایی کشور را در برخورد با جرایم فرهنگی دولتمردان مشاهده نمود. سیستمی که در فصل جدید از فعالیت خود به خوبی نشان داده که در مواجهه با هیچ جُرم و بِزهی مماشات نداشته و حتی اگر مرتکبان جرایم مسئولان و دولتمردان جمهوری اسلامی و یا وابستگان ایشان باشند، با تمام قدرت برخورد می نماید و این آن تصویری است که امروزه از قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی در اذهان عمومی نقش بسته است و اکنون خانه پدری سنگ محکی از برای سنجش عزم و اراده این سیستم در مواجهه جرایم فرهنگی است و برخورد قضایی با متهمان و مجازات عادلانه مجریان دولتی در فرایند تولید و اکران عمومی این اثر سینمایی می تواند ابعاد کارآمدی و حرکت این سیستم بر مدار صحیح خود را در نظام جمهوری اسلامی را در معرض عموم ملت مسلمان ایران گذارد. ان شاءالله